به گزارش لوکسترین ها ، از مشرق رشد بالای موسسات در سال‌های اخیر باعث شده کنترل آن از عهده بانک مرکزی خارج شود، به گونه‌ای که اکنون حجم نقدینگی در برخی از آنها با بانک‌های بزرگ تخصصی و دولتی کشور برابری می‌کند. به طوری که گفته می‌شود هم اکنون ۲۸ درصد سرمایه‌ها در دست موسسات مالی و اعتباری است. حیدر مستخدمین حسینی جزو آن دسته کارشناسانی است این موسسات را به علف‌های هرز اقتصاد کشور تشبیه کرده و رشد قارچ‌گونه آنها را حاصل اقتصاد بیمار کشور می‌داند. مشروح گفت‌وگوی مستخدمین حسینی با همشهری اقتصاد در ادامه می‌خوانید:

موسسات مالی و اعتباری در چه فضای اقتصادی شکل می‌گیرند؟

موسسات مالی و اعتباری اگر در یک اقتصاد سالم شکل بگیرید قطعا به نفع رشد اقتصادی خواهد بود و موجب تعادل اقتصادی می‌شود. اما باید پذیرفت که نهادهای پولی در کشور ما در یک بستر سالم ومتعادل اقتصادی شکل نگرفت، بلکه این موسسات به پیکره نظام مالی تحمیل شد. این تحمیل شدن هم حکم علف‌های هرز در یک مرزعه را دارد. اگر علف‌های هرز به موقع وجین نشود کشت نامطلوب می‌شود.

بی‌شک می‌توان گفت که یکی از علف‌های هرز حوزه اقتصادی کشور، موسسات مالی و اعتباری هستند. این موسسات بدون روشهای منطقی و از کانال مربوط شروع به فعالیت کرده و به اقتصاد و نظام بانکی و در کل به نا سلامتی حوزه اقتصادتحمیل شده‌اند. متاسفانه نهادهای قانون‌گذار به موقع با این پدیده برخورد نکردند و رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری توانست فضای جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

علت رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در چند سال گذشته چیست؟

در وهله اول اقدام با تاخیر نهادهای قانون‌گذار ودیگر اینکه نباید فراموش کرد که در یک اقتصاد بیمار متقاضیان برای ایجاد بانک سر بلند می‌کنند. در یک اقتصاد سالم و متعادل افراد به سمت ایجاد بنگاه‌های تولیدی گرایش پیدا می‌کنند. این ویژگی‌های اقتصاد نا سالم باعث شد تا فضا بر‌ای رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری مهیا شود. در یک اقتصاد بیمار و نا سالم فضای کافی برای فعالیت و مانور این گونه موسسات فراهم می‌شود در چند سال اخیر هم نتیجه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تشکیل موسسات با عناوین مختلف در جای جای کشور بوده است. بگذارید با مثالی بحث را ادامه بدهم. موسسه‌ای برای انحراف ذهنیت مردم بر روی تابلوی سر در خود بانگ را به گونه‌ای نوشته بود که مشتریان آن را بانک بخوانند. جذب مشتری به این روش چیزی جز کلاهبرداری تلقی می‌شود؟ آیا این کار در یک اقتصاد بیمار انجام نمی‌شود؟

مردم آنچه را که می‌بینند عمل می‌کنند در حال حاضر اطلاع زیادی از فعالیت و عملکرد این موسسات در دسترس نیست وقتی این موسسات به راحتی شعبه‌های خود را در هر نقطه از شهر راه اندازی می‌کنند چگونه می‌توان به مردم حق نداد که به آنها اعتماد نکنند؟ اگر دست فروشی در کنار یکی از خیابان‌های فرعی شهر اقدام به فعالیت کند قطعا سازمان‌های متولی با آن برخورد می‌کنند اما این موسسات به راحتی در میادین و خیابانهای اصلی شهر با تابلوهای سر در بزرگ و رنگارنگ به راحتی فعالیت می‌کنند. 

نقش بانک مرکزی برای جلوگیری از این اوضاع نا به سامان چیست؟ مبارزه یا ساماندهی؟

یکی از نکات اصلی این نوع شکل‌گیری‌ها در اقتصاد بیمار کم برخورداری بانک مرکزی از استقلال نسبی است. اگر بانک مرکزی می‌توانست در شرف تاسیس با این نهادها مقابله کند هرج و مرج کنونی پیش نمی‌آمد.به عبارتی در قدم‌های اول دست بانک مرکزی بسته بود. بانک مرکزی نمی‌تواند مبارزه کند بلکه می‌تواند با اطلاع رسانی و فعالیت رسانه‌ای گسترده از بروز پدیده‌های بدتر و رشد روز افزون این موسسات جلوگیری به عمل آورد.

موسسات بدون مجوز چگونه شکل گرفته اند؟

این موسسات بر اساس قوانین ما شکل گرفتند وقتی ساختار بانک مرکزی که می‌بایست استقلال و نظام پولی برنامه‌های اقتصادی را دنبال کند از آن فاصله می‌گیرد و مجوزهای این موسسات را وزارت کشور، نیروی انتظامی و یا وزارت تعاون صادر می‌کنند بانک مرکزی هم استقلال خود را از دست داده و با یک فضای مشوش رو به رو می‌شود. 


نه دلیل خاصی ندارد. این موسسات در حال حاضر در تمامی نقاط شهر فعالیت می‌کنند البته حضور و فعالیت موسسات مالی و اعتباری در شهرستان‌ها تقریبا دو برابر پایتخت است.

مهمترین آسیب‌های این موسسات بر برنامه‌های اقتصادی دولت چیست؟

اگر دولت تصمیم بگیرد یک اصلاح ساختاری در حوزه سیاست‌های پولی در نظر بگیرد موسسات بدون مجوز فعالی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند آثار منفی بر سیاست پولی خواهند داشت. برای مثال زمانی که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را اعلام می‌کند این موسسات پیشتاز شده و نرخ‌های بالاتر از نرخ تعیین شده بانک مرکزی را اعلام می‌کنند. با این روش مشتریان بیشتری از بانک‌ها خارج و به سمت این موسسات حرکت می‌کنند که خود این جریان نوعی اختلال در سیستم بانکی و پولی مالی کشور ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود که بانک مرکزی این موضوع را رسانه‌ای کرده و موسسات فاقد مجوز را به صورت گسترده‌ای به مردم معرفی کند.

چه نهاد قانون‌گذاری باید با این مقوله مبارزه کند؟

در حوزه اقتصادی تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند رویکردهای متفاوت داشته باشد اما تصمیم گیری باید از یکجا نشات بگیرد اگر همه بپذیرند که تمام موسسات پولی و مالی و هر موسسه‌ای که با مردم رابطه پولی مالی و اعتباری دارد یک منبع و ماخد به نام بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند دیگر مشکلات کنونی به وجود نمی‌آید.

بسیاری از این موسسات قبل از آغاز به کار و دریافت هرگونه مجوز فعالیتی اقدام به تبلیغات شهری و حتی تلویزیونی می‌کنند کدام نهاد قانونی باید با این مقوله برخورد کند؟

صدا سیما به دنبال جذب آگهی است به منافع خود بیشتر از هر چیز دیگری توجه می‌کند. این سازمان‌ها بدون توجه به تخریب سیاستهای پولی جامعه بیشتر به منافع خود می‌اندیشند. تا زمانی که این وحدت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به وجود نیاید آشفته بازار کنونی داغ می‌ماند.

مسئولیت دادن اعتبار و تجهیز منابع با بانک مرکزی است. مجوزهایی که در مقطعی وارزت تعاون، نیروی انتظامی، وزارت کشور و یا سایر نهادها و سازمان‌ها صادر کرده اند تنها به مخلان اقتصادی تبدیل شده اند. بانک مرکزی می‌تواند با کمک گرفتن از رسانه‌های مختلف در سطح بسیار گسترده‌ای هشدارها و اخطارهای لازم را صادر کرده و آگاهی‌های لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.هرگونه کوتاهی در این زمینه به پای بانک مرکزی نوشته می‌شود. بانک مرکزی نباید به یک آگهی یا اطلاعیه مختصر بسنده کند.چه بسا پولها یی که در این موسسات در جریان هستند می‌تواند زمینه‌های لازم را برای پولشویی فراهم کند. پول شویی فرایندی است که مجرمان یا گروههای تجمع یافته به واسطه آن، منشاء و ماهیت وجوه حاصل از جرم را تغییر می‌دهند،پول شویی پلی برای ارتباط و اتصال دنیای مجرمان با دیگران است.

در فرآیند مذکور از ابزارهای متفاوتی چون حسابداری، مالی، حقوقی و... برای این تغییر و تحول ریشه‌ای، ماهیتی و مالکیتی بهره برداری می‌کنند. پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و سالم با اقتصاد غیررسمی که به اقتصاد سایه، موازی، زیرزمینی یا خاکستری نیز مرسوم است و تماما خلاف قانون تلقی می‌شود. پول شویی بصورت مجرد و بدون اتکاء به فعالیت‌های رسمی و قانونی نمی‌تواند منشاء تغییر و حیات باشد. این افراد به صورت گروهی تصمیم به راه اندازی یک موسسه گرفته و اقدامات لازم را برای پولشویی را به جریان می‌اندازند. پولشویان حرفه‌ای از طریق شرکت‌های به ظاهر برتر و به نام، مقاصد خود را طرح ریزی و اجرا می‌کنند و یکی از ساده ترین طرق، اینکه درآمدهای مشروع سازمانی خود را با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی ادغام کرده و برای پوشش درآمدهای غیرقانونی از آن بهره برداری می‌کنند. بنابراین مبارزه با پول شویی می‌تواند این نگاه ضد ارزش را تقلیل داده و به جامعه اعتماد لازم را برای حضور هرچه بیشتر در عرصه فعالیت‌های سالم و پرتحرک اقتصادی برگرداند، تصمیم گیری درست و بجای سیاستهای اقتصادی یکی از مهمترین و اثربخش ترین پدیده‌هایی است که موجب رونق اقتصادی هر کشور می‌شود. پول شویی می‌تواند تصمیم سازی‌ها را از مسیر خود منحرف کرده و حتی بودجه عمومی دولت را تحت الشعاع خود قرار دهد، در نتیجه کنترل سیاستهای اقتصادی توسط دولت را تاثیرپذیر کند و به واقع دارایی‌های انباشته شده ناشی از این پدیده می‌تواند در بازارهای حاشیه‌ای و یا در خوش بینانه ترین طریق در اقتصادهای کوچک بکار رود. 

عدم تحقق هدف مذکور موجب گریز سرمایه برای سرمایه‌گذاری مولد به سرمایه‌گذاری غیرمولد و غیرکارا می‌شود و در یک فرصت مناسب سرمایه‌ها از آن حوزه خارج و باعث فروپاشی برنامه‌های اقتصادی می‌شود که از این رهگذر زیانهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد وارد می‌شود پول شویی می‌تواند در تغییر تقاضای پول و افزایش بی ثباتی جریان سرمایه داخلی یا بین المللی تاثیرگذار باشد و موجب تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز برای بهره برداری و منتفع شدن هر چه بیشتر پولشویان شود. به عبارتی انتقال آشکار تقاضای پول از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر کشورها باعث بی ثباتی در برنامه‌های اقتصادی و درنتیجه تغییرات شگرف در نرخ‌های مذکور و از تعادل خارج کردن حجم پول می‌شود که خود موجب تغییرات تورمی شده و منافع درآمدی مردم و بخصوص گروهک‌های پایین جامعه را فراهم کند .

چگونه می‌توان با این پدیده مبارزه کرد؟

چهار نکته کلیدی و کلان برای مبارزه موفقیت‌آمیز با پدیده پول شویی مورد توجه باید قرار گیردکه از آن جمله می‌توان به رواج یا کنترل مسئله پول شویی بیشتر به میزان کارایی نهادهای مالی و یا بانکی و میزان همکاری آنها با نهاد قانونی مبارزه با پول شویی و دقت نظر مقامات ناظر در این خصوص اشاره کرد.

 فعالیت این موسسات علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای پولشویی آثار مخرب دیگری هم در اقتصاد دارد؟

بله. متاسفانه این موسسات می‌توانند آشفتگی‌های بسیاری در اقتصاد به وجود آورند برای مثال هرساله بانک مرکزی آمار مشخصی از میزان نقدینگی در کشور را اعلام می‌کند و نهادهای اقتصادی تصمیم گیرنده بر اساس این آمار برنامه‌ها و الگوهای اقتصادی را تدوین می‌کنند. این موسسات می‌توانند نقش مهمی در جا به جایی آمار داشته باشند. 

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در کشور 650 هزارمیلیارد تومان است. این آمار بر اساس فعالیت بانک‌ها و موسسات با دارای مجوز بانک مرکزی به دست می‌آید. درحالیکه کم نیستند موسساتی که بدون مجوز بانک مرکزی در نظام پولی دخالت داشته و حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند. در نتیجه اگر آمار این موسسات به آمار بانک مرکزی اضافه شود الگوها و برنامه‌ها هم تغییر پیدا می‌کند. این آمار نادرست وارد تحلیل‌ها و برنامه‌های تحلیل گران اقتصادی شده و تمامی برنامه‌ها و تحلیل‌های آنها را بر هم می‌زند. اگر گسی در جامعه سرقت کند قطعا با جزا رو به رو خواهد شد اما خسارت بسیار سنگینی که همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون واکنش و هرگونه مقابله‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دهد. 

موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بر روی تابلوهای سر در خود عبارت تحت نظارت بانک مرکزی را درج می‌کنند از بی اطلاعی بانک مرکزی نهایت استفاده را برده و عوام فریبی می‌کنند اینجاست که باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار وارد جریان شده و نظارت خود را علاوه بر موسسات دارای مجوز نظارت تا ریشه کن کردن علف‌های هرز اقتصادی گسترش دهند. بانک مرکزی ابزار لازم برای انجام این کار را دارد. بسیاری از موسسات مالی و اعتباری در گذشته با همین روش و بدون مجوز اقدام به فعالیت کرده و با تحت فشار قراردادن بانک مرکزی پس از مدتی مجوزهای لازم را دریافت کرده اند.

مشاهدات نشان می‌دهد که تعداد کثیری از این موسسات با راه‌اندازی یک موسسه خیریه اقدام به وام‌دهی بدون نوبت می‌کنند. کمی از آثار مخرب این جریان صحبت کنید.

بله.این موسسات با پنهان شدن پشت موسسات خیریه وام بدون نوبت یا سود‌های با نرخ بالا می‌دهند خود این عمل نوعی بی اعتمادی در جامعه به وجود می‌آورد. مردم با خود فکر می‌کنند که چرا باید پول خود را در بانک‌های دولتی و با سابقه سرمایه‌گذاری کنند درحالیکه می‌توانند در این موسسات سود بیشتری را دریافت کرده و بدون نوبت وام‌های کلان دریافت کنند.


یکی دیگر از ترفندهای موسسه‌های خیریه توسط این افراد فرار مالیاتی است. بحث فرار مالیاتی اسیب جدی در موضوع اقتصاد است. بسیارند کسانی که تحت عنوان مردم دوستی و موسسات خیریه از دادن مالیات فرار می‌کنند. مردم ما هم با مقوله اجتماعی مانوس هستند به محض اینکه گروهی از آنها درخواست کمک کنند درخواست آنها را لبیک می‌گویند. مردم باید توجه کنند که چقدر بنیادهای خیریه تشکیل می‌شود بیشتر این موسسه‌ها باعث رونق کلاهبرداری در جامعه شده است.

آیا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند راه حلی برای این بحران در نظر بگیرد؟

خوشبختانه عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه مثبت بوده است.سازمان با ورود به موضوع موسسات خیریه بخشی را که مربوط به امور خیرخواهانه بوده را مورد عفو و بخشش قرارداده و سایر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی موسسه را شامل مالیات تلقی می‌کند. اگر این جریان به صورت جدی ادامه پیدا کند سازمان امور مالیاتی گام بلندی در راستای ساماندهی این امور برداشته است.نهادهای قانون گذار مانند دولت و مجلس هم در طرح قوانین معافیت مالیاتی آسیب‌های اقتصادی این جریان را در نظر بگیرند. معافیت از مالیت باید بعد از انجام فعالیت شکل بگیرد. نهادهای مالیاتی می‌توانند پس از بررسی مدارک و مشاهدات یک موسسه و یا سازمان را شامل معافیت مالیاتی کنند این مکانیزم اگر در اقتصاد شکل بگیرد باعث موفقیت در سلامت حوزه اقتصاد می‌شود.

بانک‌ها چگونه می‌توانند به بهبود اوضاع و بهتر شدن شرایط کنونی کمک کنند؟
 
این بانک‌ها هستند که در رگ حوزه اقتصاد خون می‌دمند اقتصاد ما هم بانک محور است. صنایع بزرگ منابع بانک‌ها را می‌بلعند و بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع لازم برای صنایع کوچک را پو شش دهند. اگر صنایع بزرگ توانایی تامین منایع مالی خود را داشته باشند منابع مالی بانک‌ها بیشتر در اختیار بنگاه‌های تولیدکننده کوچک و مردم قرار می‌گیرد در این صورت مردم در صف وام و تسهیلات کمتر می‌مانند و کمتر به سمت موسسات مالی و اعتباری و امثالهم کشیده می‌شوند. موسسات از احساس پاک مردم سوء استفاده می‌کنند به واسطه همین عمل یک بد بینی در جامعه به وجود می‌آورند و با ایجاد سازکاری به عنوان موسسه مالی هم دوستی ایجاد کرده و منافع خود را تحقق می‌بخشند که اسیب آن بیشتر متوجه مردم است. اصل معنویت و خیریت هم زیر سوال رفته و هنجار به ناهنجاری تبدیل می‌شوند.

این موسسات چگونه سودآوری می‌کنند که توانایی پرداخت سودهایی با نرخ 30 درصد و بعضا بیشتر را هم دارند؟

در وهله اول اینکه این موسسات با تبلیغات گسترده مردم را به سوی خود فراخوانده و با سرمایه‌گذاری پول مردم در بازارهای غیرمولد و خاکستری سودهای چند برابری حاصل می‌کنند.در بسیاری از موارد هم این موسسات در چند ماه اول فعالیت خود مشتریان بسیاری را با سودای پولهای کلان به سمت خود کشیده و با جمع کردن سرمایه‌ای هنگفت یک شبه و بدون هیچ اثری نابوده شده است. بازهم تکرار می‌کنم مردم در این جریان بیش از همه بی تقصیر هستند نهادهای نظارتی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی جامعه نمظارت می‌کنند مردم تصور هم نمی‌کند جایی که تابلوی سر دارد محلی برای کلاه برداری و سوداگری عده‌ای سود جو باشد. نظام‌های نظارتی باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند. نظمی که در انضباط مالی حاکم است بسیار جدی است. 

نهادهای قانون گذار موظفند تمامی موارد را پیگیری کرده و از کوچکترین تخفیف برای متخلفان چشم‌پوشی کنند. این مردم هستند که در جریان کلاهبرداری‌های مالی بیش از همه متضرر می‌شوند. امور صنفی و ناظرین براساس وظیفه قانونی خود باید وارد عمل شده و به لحاظ نقش حکومتی مسئولیت خود را اجرا کنند. امیدوارم بانک مرکزی جایگاه خود را بازیابد و با استقلال کامل نسبت به حل این بحران اقدام کرده و اوضاع را ساماندهی کند. موسسات مالی و اعتباری بی مجوز که این روزها رشد سریع‌تری از قارچ دارند همان علف‌های هرز حوزه اقتصادی هستند که باعث توقف رشد اقتصادی می‌شوند فعالیت‌ها را به سمت زیر زمینی خاکستری می‌برد.